فرنسا تدين الانقلاب في مالي وتطالب بالإفراج عن الرئيس الانتقالي

أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، الانقلاب في مالي، فيما طالبت السلطات الفرنسية بالإفراج عن الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء، حسبما أفادت قناة "العربية". 

وتشهد مالي، الثلاثاء، استمرارًا للأوضاع الانقلابية الجديدة في الميدان، حيث يتواصل اعتقال الرئيس والوزير الأول ووزير الدفاع الجديد الجنرال سليمان دوكوري وبعض كبار معاوني الرئيس.

كانت مصادر "العربية" كشفت، الإثنين، عن اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطاع البث التليفزيوني الرسمي، وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

هذا وأعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل، أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقال الجيش لهما، واتهامهما بمحاولة "تخريب" المرحلة الانتقالية.

كما أشار غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتدياً الزي الرسمي على التليفزيون الرسمي، إلى أن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022".

وقال كويتا، في بيان تلقت "العربية. نت" نسخة منه، إن الحكومة التي يقودها الوزير الأول مختار، وإن أظهرت أنها عاجزة عن مواجهة "أزمة مستمرة منذ عدة أشهر، شملت إضرابات ومظاهرات شاركت فيها قوى سياسية واجتماعية".

وأضاف البيان أن تشكيلتها الجديدة تم الإعلان عنها دون التشاور معه في "انتهاك لميثاق المرحلة الانتقالية"، و"فشلت في أن تكون شريكاً جديراً بثقة الشركاء الاجتماعيين".

الرئيس باه انضو لدى عودته من باريس، ومن بين مستقبليه نائبه وقائد المجلس العسكري الذي تم حله رسميا دون أن يفقد السيطرة.

والإثنين، عاد المرافق العسكري للرئيس وسائقه للمدينة، فيما قضى باه انضو وكبار معاونيه أول ليلة رهن الاعتقال في ثكنة كاتي قرب العاصمة باماكو، وقد انقطع الاتصال معهم، ولم يتسن الحصول على معلومات عن طبيعة وظروف احتجازهم والضغوط التي تمارس عليهم من طرف قوات تابعة لضابطين من الطغمة العسكرية التي استولت على الحكم في أغسطس الماضي، وهما: وزير الدفاع المقال صايدو كمرا، ووزير الأمن نائب الرئيس الانتقالي أسيمي كيتا، وهو رئيس اللجنة العسكرية التي حلها رسميا بعد الاتفاق مع الأطراف السياسية والقوى الإقليمية والدولية على مرحلة انتقالية توافقية تنتهي بتنظيم انتخابات وتنصيب مؤسسات دستورية شرعية.

ومن المرجح أن تصل بعثة مشتركة من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى مالي.

وكان قادة جيوش وأمن دول الساحل قد وصل بعضهم قبل بداية المحاولة الانقلابية الجارية إلى باماكو، لحضور اجتماع كان مقررا الثلاثاء.

ويسود غموض وترقب في انتظار بيان العسكريين أو استعادة الرئيس سلطته، وهذا يبقى بعيد المنال دون تدخل عسكري إقليمي أو دولي.