رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في غرفة المداولة.. بدء محاكمة سعاد الخولي في «الكسب غير المشروع»

سعاد الخولي
سعاد الخولي

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لحضور جلسة محاكمتها  لاتهامها بتضخم الثروة واستغلال النفوذ بقدر لا يتناسب مع عملها كموظفة في الدولة وحصولها على كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنية داخل غرفة المداولة .

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، و محمد محمد محيي الدين، و كامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.

- تفاصيل القضية 

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

- نتائج التحقيقات 

وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، والمقرر نظرها غدا الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للاطلاع.

- قانون الكسب غير المشروع

 كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.