رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

19 يونيو.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لنزار الفارس

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة 19 يونيو المقبل؛ لنظر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي تطالب الفنانة رانيا يوسف بدفع تعويض 5 ملايين جنيه؛ لاتهامها بالسب والقذف. 

وأقام هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء فى الدعوى أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه “مع الفارس” وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات لكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وقال عباس في دعواه إن موكله تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي لكون وصف "متحرش على أى شخص يعد قذف معاقب علية قانونا"، مضيفًا: "وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

 

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.