رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 18 ألف قرص مخدر بـ 1.4 مليون جنيه في الإسكندرية

ادوية
ادوية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 18000 قرص مخدر، بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتاجري المواد المخدرة.

- تفاصيل الواقعة


رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية  له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة  المراغة بسوهاج، تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة وبحوزته ( 18,000 قرص مخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  مليون و 440 ألف جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


- عقوبة الاتجار في المخدرات


فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

- الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.