رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من يخلف روحاني؟..

أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

تتحضر إيران خلال هذه الفترة، لماراثون الانتخابات الرئاسية الايرانية الأكثر تشدداً، في 18 يونيو المقبل، بعد إعلان الأسماء النهائية المؤهلة وأغلبهم من التيار المحافظ و المقربين من المرشد آية الله علي خامنئي.

وفي خطوة من شأنها تضييق الخناق حول من سيخلف الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الثلاثاء، على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وذلك من بين 590 مرشح تقدمه في الانتخابات الايرانية. 

وترصد الدستور في التقرير التالي معلومات عن أبرز مرشحي الرئاسة الايرانية و أغلبهم من المتشددين:

إبراهيم رئيسي

ابراهيم رئيسي، 60 عاماً، يعتبر رئيس السلطة القضائية في إيران، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 يونيو المقبلة.

وفي بيان إعلان الترشيح الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، شدد رئيسي على أن "النضال المستمر ضد الفقر والفساد، والإذلال والتمييز" ستكون العناوين العريضة لولايته الرئاسية في حال انتخابه، علما بأنه رفع شعارات مماثلة في انتخابات 2017 التي خسرها أمام روحاني.

ويأتي الإعلان عن ترشيح رئيسي بعد أشهر من مواقف ابدتها تشكيلات سياسية أساسية للمحافظين والمتشددين، أكدت نيتها دعمه في حال تقدم للانتخابات مرة جديدة.

وفي انتخابات 2017، نال رئيسي 38 بالمئة من أصوات المقترعين، إلا أن ذلك لم يحل دون فوز روحاني من الدورة الأولى، بولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.

محسن رضائي

 أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو قائد للحرس الثوري الايراني، ورتبته العسكرية لواء، ويشغل منصبه بقرار من المرشد علي خامنئي منذ عام 2007. 

وترشح رضائي للانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه انسحب بعد ذلك، وترشح أيضًا في الانتخابات الرئاسية 2013 وحصل على المرتبة الرابعة بعد حسن روحاني ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي.

يعتبر رضائي المتشدد من ابرز المرشحين الأكثر انتقاداً لحكومة الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن المقابلة المسربة . 

 

سعيد جليلي

وهو الأمين السابق لمجلس الأمن القومي، وممثل المرشد الايراني علي خامنئي في الأمن القومي. 

وهو سياسي إيراني ولد في مشهد عام 1965،  وتقلد منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في 20 أكتوبر 2007 خلفا لنظيره السابق علي لاريجاني. 

ويتولى جليلي المحادثات الخارجية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقد كان قبل ذلك وزير للشئون الخارجية للعلاقات الأوروبية والأمريكية.

 

رضا زاكاني

وهو رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، وهو صاحب المقولة الشهيرة بأن إيران باتت تسيطر على 4 عواصم عربية، بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، على صنعاء في اليمن.

 

حسين قاضي زادة هاشمي

وهو نائب رئيس البرلمان الإيراني،  وهو من مواليد 21 مارس 1959، عالم أمراض العيون وأستاذ مشارك بجامعة طهران للعلوم الطبية. 

قد شغل منصب وزير الصحة في حكومة الرئيس حسن روحاني من 15 أغسطس 2013  إلى 3 يناير 2019.

 

عبد الناصر همتي 

محافظ البنك المركزي الإيراني، "الرجل الضرورة" في مفاوضات الاتفاق النووي، حسبما وصفته مجلة فورين بوليسي خلال الآونة الأخيرة. 

تم تعيين همتي، وهو مصرفي مخضرم، محافظًا للبنك المركزي في يوليو 2018، قبل بضعة أشهر من إعادة فرض العقوبات الثانوية بالكامل على إيران.

وخلال هذه الفترة، أثبت همتي أنه ماهر في التواصل، باستخدام حسابه على الإنستغرام، والموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وحتى اختيار المقابلات مع وسائل الإعلام الدولية لتحديد أولوياته وطمأنة الجمهور الإيراني بشأن قدرة البنك على الدفاع عن الريال من التضخم المفرط.

ويعد همتي، الذي تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة طهران عام 1978 وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن 1993، واحد من أهم الشخصيات الاقتصادية في إيران. 

 

محسن مهر على زادة

إصلاحي، هو رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة 

وتشير قائمة المرشحين إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زادة، بينما المرشحين الخمسة المتبقين هم من التيار المحافظ.

 

مرشحين لم يتم المصداقة عليها

وقال مصدر لوكالة "فارس" إن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح علي لاريجاني وإسحق جهانجيري ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وبحسب قناة مرصد الانتخابات على تلجرام، ثمة احتمال تأييد أهلية علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد بحكم المرشد الأعلى بحلول ظهر غد، فيما لا تزال المشاورات جارية لتأييد أهلية سعيد محمد.

ومن ناحية أخرى أفادت بعض المصادر الإخبارية أن علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري سافرا إلى قم للتشاور مع المراجع للضغط على مجلس صيانة الدستور.