تفاصيل اتهام رئيس مجلس جمعية للبناء في الجيزة بتسهيل الاستيلاء على 502 ألف جنيه
حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة حول اتهام رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجيزة، بتسهيل الاستيلاء بغير حق على 502 ألف جنيه من أموال جهة عمله، وحملت القضية رقم 22896 لسنة 2020 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5860 لسنة 2020 كلى جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 16 لسنة 2019 حصر أموال عامة جنوب الجيزة.
- قرار الإحالة
وجاء في قرار الاحالة الذي أعدته النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ع"، ويعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجيزة لأنه في غضون عام 2014، بدائرة قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة بصفته موظفا عاما، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، سهل بغير حق وآخر وهو المقاول المتوفي " ب. أ" عضو مجلس إدارة الجمعية آنفة البيان، لغيرهما الاستيلاء على مبلغ نقدي قدره 502 ألف و 904 جنيهات والمملوك للجمعية جهة عمله.
- التوقيع على شيكات تفوق قيمة ما يستحقه المقاول
وأوضح أم الإحالة أنه قام والموظف سالف الذكر بالتوقيع على شيكات بنكية لصالح المقاول المتوفي بمبالغ نقدية تفوق ما يستحقه الأخير، نفاذا للتعاقد المبرم بينهما ليتمكن بذلك من إخراج ذلك المبلغ من الذمة المالية لجهة عمله وإيداعه لذمة المقاول المتوفي المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
- عقوبة اختلاس المال العام
وفي سياق متصل وضع قانون العقوبات عددًا من الأحكام المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه، وحدد الأفعال التي يتضمنها نطاق التجريم في هذا النوع من القضايا وعقوبتها، مشيرًا إلى أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في عدد من الحالات هي: إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
- العقوبة حال الاقتران بالتزوير
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الحالات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
