تحديث منظومة إدارة الموارد المائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

عقد قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، أولى الندوات الإلكترونية لمشروع EU Water STARS، الممول من الاتحاد الأوروبي، لاستعراض المكون الأول للمشروع الذى يستهدف العمل على تحسين معايير التقييم المالي للاستثمارات المالية الكبيرة.
وناقشت الندوة مساهمة المشروع في الإصلاح المؤسسي لقطاع المياه وتحسين الاستدامة المالية للقطاع، من خلال تقديم الدعم الفني للمؤسسات المعنية والهيئات التنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتنفيذ خطة المشروع وعرض البرنامج الوطنى لتنمية القدرات والتدريب للقيادات الشابة، خاصة فى مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإدارى وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية.
ودرب القطاع مهندسي الوزارة العاملين بهندسات الرى على نظام المحاسبة المائية المعنية برصد ومتابعة لاستهلاكات المياه في كافة المجالات، بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات والتى تحدد كمية البخر بالزراعة المروية عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية لتحسين كفاءة استخدام موارد المياه.      
وتستهدف أنشطة مشروع EU Water Stars تنمية القدرات والتدريب على إجراءات الضبطية القضائية والبرامج التى تدعم القيادات الشابة والمتوسطة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك فى إطار الخطة القومية للموارد المائية التى تنفذها الوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى ترشيد الاستهلاك. 
وتستهدف ثقافة التوعية المائية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الاهدار، ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض فى التعامل بشكل سيئ تجاه المياه والتعدى عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائيةبالمحافظات .

يذكر أنه صدر قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة وزارة الموارد المائية والرى صفة مأموري الضبط القضائى – كل فى دائرة اختصاصه ، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 فى مجال الرى والصرف.