رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر صورة طفل قتله «ستورجي» بجوال مخلفات بناء في الحوامدية

الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه

حصلت "الدستور" على صورة طفل ألقى "ستورجي" جوال مليء بمخلفات بناء على رأسه ما أدى لمصرعه في الحال بمدينة الحوامدية. 

ز أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس "ستورجي" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل طفل بالخطأ، عن طريق إلقاء جوال مخلفات بناء من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة الحوامدية على رأسه، كما صرحت بدفن الطفل عقب ندب الطب الشرعي لتشريحه لتحديد سبب الوفاة.

- تفاصيل الواقعة 

 وتلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، أمام منزله، أثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه، و بالانتقال والفحص، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الحوامدية، تبين وفاة الطفل إثر إصابات بالرأس، وأثناء قيام "ستورجي" بتنظيف سطح العقار، محل سكنه، ألقى بجوال ردش بناء ليسقط على رأس الطفل، ويلقى مصرعه.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة الحوامدية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

- عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.