«طاقة النواب» توافق على موازنة هيئة الطاقة المتجددة
شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعها اليوم، الموافقة على مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي الجديد 2021/2022، بإجمالي 8 مليارات و226 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و140 مليون جنيه، وخطة التنمية الخاصة بها لذات العام المالي.
من جانبه، قال أسامة عبد العزيز، ممثل الهيئة، إن الهيئة تختص بإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة كالرياح والخلايا الفوتولطية، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف إقامة محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات في خليج السويس بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية.
وأضاف «عبد العزيز» أن الخطة تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية قدرة 50 ميجاوات، بالزعفرانة، فضلا عن إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وتنص المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.
فيما تنص المادة الثانية اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
