«النبراوي» يكذب بيان نقابة المهندسين بشأن شركة دهانات

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، أن بيان النقابة بشأن أزمة حصة النقابة بشركة يوتن للدهانات، يحمل تجاوزات مؤسفة بحقه.

وقال «النبراوي» في بيان له: «أصدرت نقابة المهندسين بيانًا على لســـان متحدثهــا الإعلامي، متحدثًا عن إنجازات وهمية لمجلسها ورئيسه في إنقاذ إستثمارات النقابة بشركة يوتن التى أدعى أهدارها من المجلس السابق لتصل إلى 30 % حاليًا بدلًا من 2.5% للمجلس السابق».

وعلق: «بدلًا من حوار الكلمات فقد طلبت من المهندس خالد الشلقانى مدير مكتب الشلقاني للمحاماة وكُلف من هيئة المكتب آنذاك بتمثيل النقابة في مفاوضات شركة «يوتن» للمحافظة على استثماراتها عام 2017 الإفادة بالمستندات وتقرير عن هذه الفترة».

وشدد على أن النقابة في عهده نجحت في احتساب قيمة المديونية الدولارية للشركة بسعر الصرف، وتنازل الشركة عن 131 مليون من المديونية المستحقة، وكذلك مساهمة صندوق المعاشات في الزيادة بنسبة مساهمته بالشركة وذلك بنسبة 30%، مما يؤكد احتفاظ النقابة بنسبتها في الشركة، على العكس مما تحدث عنه المتحدث الإعلامي.

وكان المتحدث باسم النقابة قال إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الأكاذيب والبيانات المغلوطة المنسوبة إلي بعض المهندسين الذين لم يوفقوا في انتخابات نقابة المهندسين لعام ٢٠٢٠، وذلك بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين صفوف المهندسين بغرض تصفية حسابات انتخابية.

وأضاف: «اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة هي قرارات المجلس الأعلى للنقابة ولا يوجد ما يمنع قانونًا من أن يكون عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ممثلًا في إحدى مجالس إدارة الشركات التي تسهم فيها النقابة، بل هم الأحرص دفاعًا عن حقوق النقابة ومنذ اختيار نقيب مهندسي مصر ومعه المهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق حتى ٢٠٢٠ فقد استردت النقابة نسبه التمثيل في أسهم الشركة لتكون ٣٠٪؜ بدلًا من ٢.٢٥٪؜ التي تركها المجلس السابق في مهب الريح، كما تم صرف توزيعات أرباح نقدية للنقابة ولأول مرة منذ سنوات بعد تفاوضات مضنية مع الشريك الأجنبي».

وأكمل: «نقيب مهندسي مصر وافق على ترشيحه لمجلس إدارة شركة يوتن واصر على عدم أخذ أي بدلات أو مكافآت مجلس إدارة، وتم تدوين ذلك بمحاضر المجلس الأعلى صراحة، ووافق على الترشيح مقابل ذلك وكان هذا شرطه الأساسي ومثبت بإدارة الشئون المالية في النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات في أنه لم يحصل على مليم واحد نظير هذا التمثيل بل كان وجوده نظرًا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات الكبري والهيئات الاقتصادية، وحققت أعلى نتائج لها في فترة إدارته لها وساعدت في أن يسترد للنقابة حقوقها المسلوبة».

وشدد على أن المهندس نقيب مهندسي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة لا يتقاضون أي أتعاب أو بدلات نظير عملهم النقابي، بل ويساهمون بوقتهم ومجهودهم ومالهم الخاص لرفع شأن مهنة الهندسة والنقابة والمهندسين وخدمة مصرنا الحبيبة.