145 مليون يورو لتزويد السكك الحديدية بـ«نظام أرووبي» يتفادى الحوادث
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 145 مليون يورو للمساهمة في مشروع تطوير سكك حديد مصر، والذي يستهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في المنظومة من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية-القاهرة-أسيوط-نجع حمادي) و(بنها-بورسعيد) بطول 953 كم بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث "ETCS-L1"، للتحكم في مسير القطارات وأيضا تزويد الهيئة بـ100 جرار بنفس النظام، بحضور وزير النقل.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديديةالقائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة، مضيفا أن هذا النظام يتيح أيضاً إمكانية إيقاف القطارات آليا بدون تدخل السائق في حالة الخطر، ما يمنع الخطأ البشري أثناء القيادة والتحكم في سرعتها طبقا للسرعات المقررة على الخطوط، وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.
وأضاف، أنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارت القديمة، كما أن الجرارات التي تم التعاقد عليها بإجمالي 260 جرارا تم توريد 110 جرارات منها، مؤهلة لتزويدها بهذا النظام، حيث سيساهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والآمان على الخطوط، مؤكدا أن كافة أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة، تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية، وبشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عاما، وبفائدة بسيطة للغاية، لافتاً إلى أنه في حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية، مؤكداً أن كافة المشروعات يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة كما أن التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات.
وتابع، أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لمشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط الرئيسية، لافتا إلى أن من المخطط الانتهاء منها في ديسمبر 2021 لخطوط "القاهرة-الإسكندرية" وخط "بنها-الزقازيق-الإسماعيلية-بورسعيد" بنسبة 100%، كما سيتم الانتهاء بنسبة 50% لخط "القاهرة-أسوان"، حيث سيتم الانتهاء من قطاع "بني سويف-نجع حمادي" في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي "القاهرة-بني سويف" و"نجع حمادي-أسوان"، مضيفا أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021، ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاثة تباعاً.
ومن جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التوقيع يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيمعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.
وتعليقًا على الاتفاقية الجديدة، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خططالتنمية في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال التعاون متعدد الأطراف والعلاقات مع شركاء التنمية على توفير الدعموالتمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة في قطاع النقل، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز مشاركة القطاع الخاص فيالتنمية.
وأوضحت أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي،بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةوبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاقعلى التمويل لكن المتابعة الدقيقة في سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.
وأشادت المشاط بتمويل البنك الأفريقي للتنمية لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية حيث يعكس ذلك العلاقات الاستراتيجيةالمتميزة مع البنك ومساهمته في مختلف مجالات التنمية ويعد هذا أول مشروع في قطاع النقل يسهم فيه البنك، مضيفة أن التمويلات التييتم إتاحتها لقطاع النقل تعزز الجهود التنموية من خلال دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونموالاقتصاد؛ والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والهدف الحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وفي 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع النقل، بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقلوالمواصلات، حيث عرض الخطة الاستثمارية لقطاع النقل والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنميةللمساهمة في هذه المشروعات، وتحقيق الدعم المطلوب للقطاع في إطار أولويات الدولة.
ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامةالمالية والمساهمة في تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات بما يحسن ثقة العملاء، ويتكون من ثلاثة مكونات الأول: تصميموتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكي للقطار؛ الثاني: تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛ الثالث: تجديد ورفع مستوى أنظمةالإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.
من ناحيتها، قالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التمويل الجديد يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنكالأفريقي مع مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لعمل البنك في قطاع النقل، موضحة أنه يسهم في تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامةالبنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمتها 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالاتالتنموية، من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال. وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويلتنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل .
