البرلمان يوافق نهائيًا على قانون «منع تصوير جلسات المحاكمات»
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمعروف إعلامياً باسم «قانون منع تصوير جلسات المحاكمات»، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه حسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
وكان النائب إيهاب الطماوي قد اقترح تعديلا للمادة ووافق عليه المجلس، وجاء كالتالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك دون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، حسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة.
