رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لنزار الفارس

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، والت يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه؛ لسب الأخيرة له وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن محكمة جنح قصر النيل، برأت رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى نزار الفارس.

كانت نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا ضد الفنانة رانيا يوسف بعد تصريحاتها فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى نزار الفارس، فى برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلنى الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.