رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«مستثمرو دمياط»: جاهزون للمشاركة فى إعادة إعمار غزة

المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة

ثمن المهندس أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنطقة العربية والأفريقية ومشاركته في قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وأضاف حفيلة، في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركات والمصانع المصرية جاهزة ومستعدة للمشاركة في مبادرة إعادة الإعمار في قطاع غزة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية مساندة للشعب الفلسطينى في أزمته.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الشركات المصرية ساهمت في بناء مصر وتدشين المشروعات القومية، بالإضافة إلى المدن الجديدة والتي ستجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد حفيلة أن جمعية مستثمري دمياط تعمل على زيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل بالمنطقة خلال الفترة الحالية تزامنًا مع خطة الدولة للتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث حصل أعضاء الجمعية على ثلاث قطع أرض جديدة بالمنطقة، سيتم تدشين مصانع أثاث عليها.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة لصالح الصناعة خلال الفترة الماضية استفاد منها عدد كبير من الصناع في استمرارية تشغيل عجلة الإنتاج ودفع رواتب العمال أثناء الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وتابع أن أصحاب مصانع الأثاث يواجهون صعوبة فقط في عملية الاستيراد والتصدير بسبب تأثير فيروس كورونا عليهم، مؤكدًا أن التأثير أدى إلى غلق وإيقاف عملية الاستيراد والتصدير، وإذا تمت تكون عملية النقل بتكلفة عالية جدًا.

الجدير بالذكر أن رئيس جمعية مستثمري دمياط أكد أن جميع الاستثمارات بالمنطقة محلية بالكامل، مشيرًا إلى أن كانت مصانع الرخام والأثاث بالمنطقة منتجات تصدر إلى دول عربية مثل السعودية، الكويت، لبنان، والإمارات، ولكن تم إيقاف التصدير خلال الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا التي أثرت على حركة الاستيراد والتصدير.

وتابع حفيلة أن هناك عددًا كبيرًا من مصانع المنطقة استفادت من مبادرات البنك المركزي التي تم إطلاقها مؤخرًا، وأبرزها مبادرة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهميتها في التنمية الصناعية والاقتصادية بالإضافة إلى توفير فرص العمل.