«التخطيط»: توقعات عالمية باستقرار التضخم فى مصر العامين المقبلين

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقع عدد من البنوك الأجنبية والمؤسسات الدولية استقرار مستويات التضخم فى مصر للعامين المقبلين، تزامنًا مع مواصلة الحكومة المصرية إجراءات برنامجها للإصلاح الاقتصادى.
وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية، بشأن انخفاض معدل التضخم فى مصر فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام الجارى، وأن يظل هادئًا على مدار عامى 2022 و2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى المصرى ليكون أحد البنوك المركزية القليلة فى العالم التى تنخفض أسعار الفائدة لدعم الانتعاش، كما أشارت إلى أن معدل التضخم فى مصر انخفض إلى أدنى مستوى له فى سبعة أشهر عند 4.1% على أساس سنوى فى أبريل، مما جعله أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزى عند 7% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأضافت الوزارة، أن المؤسسة ترى أنه من المرجح أن يكون هذا التباطؤ فى معدل التضخم فى مصر مؤقتًا، لأن ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية العالمية يدفعان إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتتوقع أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى تخفيض معدل الإيداع لليلة واحدة بإجمالى 150 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 6.75% بحلول نهاية عام 2022، لكنها تعتقد أن التضخم الأساسى لمصر سيرتفع إلى أعلى مستوى عند حوالى 6% على أساس سنوى فى سبتمبر المقبل ضمن النطاق المستهدف، مما سيدفع صانعى السياسة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام على الأقل.
وفى سياق متصل، تطرقت الوزارة، إلى توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال أن يستقر معدل التضخم السنوى العام بالمدن المصرية عند مستوى 4.3% بنهاية عام 2021، وهو أعلى قليلًا من معدل 4.1% المسجل فى شهر أبريل الماضى، والذى شهد تباطؤ التضخم على عكس التوقعات، ما يعكس استمرار احتواء التضخم، وبقاءه ضمن مستهدف البنك المركزى.