رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية

قيس سعيد
قيس سعيد

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يرتقي لجرائم الحرب، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وانتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي، تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية".

وأضاف أن استباحة المقدسات والترحيل والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، والتصعيد العسكري ضد غزة، ما هو سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الاسرائيلية بالقوة والترهيب، وتغيير معالم المدن الفلسطينية.

وشدد على أنه إزاء هذا السياسات الاستفزازية، فإن أي قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لهذه الانتهاكات يشجع قوات الاحتلال على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون، وفوق الشرعية الدولية، بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلم في العالم.

وتابع الجرندي: توجهنا اليوم كما توجهنا قبلها إلى مجلس الأمن، ما هو إلى دفاعا عن الشرعية والمواثيق الدولية التي ما فتئت إسرائيل تنتهكها يوميا.

وأشار إلى أن "تونس طالبت على لسان رئيسها قيس سعيد، منذ بدء هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، المجموعة الدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات، ولم تدخر تونس جهدا من خلال مجلس الامن الدولي وعلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة من أجل التوصل إلى وقف العمليات العسكرية العدائية ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن تونس ستواصل ردها الدبلوماسي مع الدول المؤثرة، وحثها لإدانة القوة القائمة بالاحتلال، وحملها للانصياع للشرعية الدولية.

ودعا وزير الخارجية الجمعية العامة كجهاز رئيسي وأممي وجامعي وممثلي لجميع شعوب العالم لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لإدانة العدوان الآثم لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ موقف حازم من إصرارها الاستفزازي في الاستمرار بعملياتها العسكرية.

ولفت إلى أن المجموعة الدولية ملزمة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار، مطالبا الفاعلين الإقليميين والدوليين للضغط على الاحتلال لرفع حصارها الجائر المستمر منذ اكثر منذ 15 عاما، ورفع مستوى المساعدة  الإنسانية جراء هذا الحصار.

وتابع الجرندي "الاحتلال يظل احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأممية القوانين الدولية، والحق يظل حقا تقره جميع المواثيق والقوانين الدولية".

وأكد أن "تونس ستطل مؤمنة بالسلام العادل والعادل والشامل لحين انتهاء الاحتلال واستعادة الاشقاء الفلسطينيين لجميع حقوقهم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس"