باحثة اقتصادية توضح جهود الدولة في تنمية الصناعات اليدوية

قال أسماء فهمي، الباحثة في وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرف والصناعات اليدوية تعكس الميراث الثقافي والاجتماعي لأي أمة، كما أنها تعد نتاجًا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.

أكدت فهمي أنه بجانب ترسيخ الحرف والصناعات اليدوية للهوية الوطنية، فإن لها مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا على الفرد والمجتمع، فضلًا عن مساهمة قطاع الحرف اليدوية والتقليدية بنصيب ملحوظ من حجم التجارة العالمية، ومن هنا جاء اهتمام الدول بقطاع الحرف والصناعات اليدوية من خلال تسليط الضوء على القطاع وأهميته، بجانب وضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى النهوض بالحرف والصناعات اليدوية.

وتابعت من خلال دراساتها البحثية، أنه كما باقي الدول، اهتمت الجهات المسئولة في مصر بوضع استراتيجية تهدف إلى تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في القطاع من خلال توفير الورش والمصانع، وتشجيع العاملين بتلك الحرف وإيجاد أسواق وإقامة المعارض لتسويق منتجاتهم، فضلًا عن تقديم مصر الدعم الكامل والرعاية للحرف التراثية والصناعات اليدوية، وذلك لحمايتها من الاندثار وتقديم تلك الصناعات للعالم كحرف تراثية وصناعات يدوية تميزت مصر بها على مر العصور.

وأكدت الباحثة في وحدة الدراسات الاقتصادية أن الأهمية الاقتصادية لقطاع الحرف والصناعات اليدوية وفقًا للتعريف المبسط لكل من اليونسكو والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، فإن الحرف اليدوية هي المنتجات التي يصنعها الحرفيون إما يدويًا بالكامل أو بمساعدة أدوات يدوية أو آلات بسيطة، وتشتهر مصر بتراثها المتجسد في العديد من الحرف اليدوية التقليدية المتنوعة ومنها الخيامية وفن التلي وصناعة السجاد المصري ونبات البردي والنقش على النحاس وصناعة الزجاج وصناعة الجلود.

وأشارت إلى أن أهمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تكمن في استيعابها حجم عمالة كبير، وبالتالي تساهم في خفض معدلات البطالة، خاصة من بين الفئات التي تفضل العمل وفقًا لما يناسبها من توقيتات مختلفة، وهذا يعطي الفرصة لأي طالب عمل في المساهمة في النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية، ووفقًا لجهاز تنمية المشروعات فإن قطاع الحرف التراثية والإبداعية يتكون من 250 مجمعًا يضم 120 حرفة، أما حجم العمالة في القطاع فقد بلغ ما يقارب 3 ملايين عامل أغلبهم من النساء، وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في قطاع الحرف اليدوية في مصر فقد تخطى 20 مليار جنيه في عام 2019 وذلك وفقًا لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات.

أضافت أن للقطاع أهمية كبرى في تنمية حجم الصادرات وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية، ووفقًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية فقد انخفضت الصادرات من الصناعات اليدوية بنسبة 50٪ تقريبًا من 2013 إلى 2017 – من 431 مليون دولار إلى 269 مليون دولار. من ناحية أخرى، ارتفعت واردات الحرف اليدوية من 247 مليون دولار إلى 269 مليون دولار خلال الفترة المماثلة.

ولفتت إلى أن قطاع الحرف والصناعات اليدوية مر بعدة تطورات تبين اهتمام الهيئات المصرية المختصة بالقطاع، فوفقًا لدراسة بمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية الصادرة عن المعهد العربي للتخطيط، فقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات واضحة لتطوير القطاع بدأتها بتخصيص حي الأزهر ليكون بمثابة مقر ضم عددًا من المراكز للحرف والصناعات اليدوية وتوفير التدريب اللازم والتشجيع على الصناعة، كما كان لوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالحرف اليدوية دور نشط في النهوض بالقطاع في المحافظات المختلفة.

وأكدت أنه خلال الفترة من 2006-2015 دشن مركز تحديث الصناعة عدة برامج وغيرها من البرامج التي أسهمت في تنشيط الأسواق المحلية، وارتفاع العائد المحقق من صادرات قطاع الصناعات اليدوية، وعن الفترة من 2016-2019، تري أنه قد شهدت رواجًا من حيث عدد المبادرات التي تم إطلاقها، ومنها مبادرات رئيس الجمهورية وعدد من الجهات والهيئات المتخصصة، وكان منها مبادرة “صنايعية مصر” و”إبداع من مصر”، ومعرض “تراثنا” و”مشروعك”، وحملة “قومي يا مصر” التي هدفت إلى تشجيع الصناعة اليدوية.

وشددت أن لقطاع الصناعات الحرفية والتراثية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة كان دور ملحوظ في تنشيط القطاع، ودعم البنك المركزي المصري المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أخرى تم تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن الصناعة المحلية، وأصدر رئيس الجمهورية قرارين جمهوريين متعلقين بتمويل المشاريع متناهية الصغر وإنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية، وأيضًا تم إنشاء المجلس التصديري للصناعات اليدوية.

ووفقًا لخطة الدولة في دعم الحرف اليدوية بتوجيهات رئاسية، تؤكد أن هناك جهودًا حثيثة تعمل على تذليل العقبات وإزالة التحديات للنهوض بالصناعة اليدوية المصرية ضمن خطة الدولة بالارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بهدف توفير فرص عمل وسد احتياجات السوق المحلي من تلك الصناعات والمساهمة بحصة منافسة في السوق الخارجي لتحقيق نمو في حجم صادرات القطاع، وهو ما وجدناه من تحسن في صادرات الحرف اليدوية خلال عام 2020، وما زالت الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضع القطاع خلال السنوات القادمة.