بعد موافقة «دينية النواب».. كل ما تريد معرفته عن صندوق الوقف الخيري
وافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية ط.
كما نص المشروع على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.
واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالا عامة ولإدارته الحق فى تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.
وكان قد طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وأكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عمل مجتمعي واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه.
وقد وافق أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب على طلب وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وأيد ذلك رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة، والذي قال في مواصلة النقاش بعدها مع طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون في الفقرة السابعة: "نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد زيادة فيها بركة".
