مخصصاتها 200 مليار جنيه.. خريطة مشروعات «حياة كريمة» خلال 2022
تضع الحكومة القرى نصب أعينها خلال العام المالي المقبل، سعيًا لتحقيق 4 أهداف رئيسية في إطار استكمال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية والمسكن الكريم إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي في شتى المجالات.
ويتبنى الهدف الثاني تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية عبر تحسين شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق، بينما سعى الهدف الثالث لتحسين جودة الخدمات البشرية من تعليم وصحة وخدمات رياضية وثقافية، إضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التشغيل في تلك القرى عبر قروض المشروعات الصغيرة، والتدريب المهني.
ووفقًا لما أوضحته بيانات الخطة الاقتصادية المصاحبة للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2021-2022 المطروحة للمناقشة داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، تبلغ مخصصات خطة تطوير القرى العام القادم نحو 200 مليار جنيه يبلغ نصيب الصحة منها نحو 27.5 مليار جنيه فيما يبلغ نصيب التعليم 4.4 مليار جنيه، والصرف الصحي ومياه الشرب 102 مليار جنيه، والخدمات الزراعية 2.2 مليار جنيه، والرصف 12.2 مليار جنيه، والكهرباء 20 مليار جنيه، بينما تقدر تكالف خدمات الاتصالات المقرر إدخالها بالقرى العام المقبل نحو 5.6 مليار جنيه، والخدمات الشبابية 2 مليار جنيه، والري 6.9 مليار جنيه.
وحسب البيانات المعروضة على النواب تشمل خطة تطوير القرى خلال العام المقبل، إنشاء 10828 فصل دراسي، و22 مستشفى تأمين صحي، وإنشاء وتطوير نحو 1250 وحدة رعاية صحية، وإنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، فضلًا عن توريد 800 سيارة إسعاف جديدة، وتوفير 510 عيادة متنقلة.
وفيما يتعلق بالخدمات الزاعية والمشروعات المرتبطة بها تستهدف الخطة تغطية 83 ألف فدان بنظام الري الحديث، وإنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، و191 مركز خدمات زراعية، إضافة إلى تبطين الترع بأطوال تصل إلى 2670 كم.
كما تشمل الخطة أيضًا إنشاء وتطوير 319 مكتب بريد، 100ألف وحدة سكن كريم، و782 مركز شباب، و317 مبنى خدمات حكومية.
يأتي هذا فيما انتهت الحكومة خلال العامين السابقين من استكمال قواعد البيانات لكل قرى مبادرة حياة كريمة، حيث وفرت بنية معلوماتية متكاملة تشمل خريطة أساس موحدة للدولة، حيث أصبح لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشروعات الخاصة بها، الأمر الذي يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات، ما يحد من إهدار المال العام.
كما توفر القاعدة بيانًا كاملًا عن بالمستشفيات والمدارس وشبكات المرافق والمخططات العمرانية، والمتابعة المكانية والدقيقة لكل المشروعات والتغيرات المكانية بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
