رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط 8 قضايا مخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

محكمة
محكمة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة. 

 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، كما تم ضبط (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) بحوزة شخص، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

- ضبط عاطل يروج الاستروكس والحشيش في كرداسة


ضبط (كمية لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) ، بحوزة عاطل له معلومات جنائية، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، كما تم ضبط (كمية لمخدر البودر – مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، بحوزة عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.


 وتمكنت الحملات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، و كذلك 
ضبط (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، و ضبط (عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.


كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة عن استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديرتى أمن "الشرقية والإسماعيلية"، عن ضبط (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة أحد العناصر الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني حيال كل واقعة.


 - عقوبة الاتجار في المخدرات 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

- نوع وكمية المواد المضبوطة تحدد مدد العقوبة

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.