بالتزامن مع يوم الأسرة العالمي.. مصر تتبني مشروعا قوميا لتنمية نواة المجتمع

تزامناً مع يوم الأسرة العالمي، تنشغل مصر حالياً بإقامة أحد أهم المشروعات القومية، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي يترتب عليه تعديلات من أجل تحسين نواه المجتمع "الأسرة".
 

وفي هذه السطور نحدد المحاور الأساسية التي يتبناها المشروع وآثارها.

ففي مقدمة محاوره يأتي محور التمكين الإقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاماً، وهذا المحور الذي سيتم من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ويتضمن محور التمكين الاقتصادي كذلك تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، فقد تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وسيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية.
 

أما المحور الثاني لمشروع اتنمية الأسرة يتمثل في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، تدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.

ويأتى المحور الثالث للمشروع وهو الثقافي والتوعوي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليوني من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.

أما المحور الرابع فهو خاص بالتحول الرقمي، ويختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.

وأخيراً المحور الخامس ويتعلق بإطار تشريعي وتنظيمي لسياسات «ضبط النمو السكاني».
 

ومن المقرر أن يبدأ المشروع بـ 9 محافظات، منها محافظات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»عبر 51 مركزًا تعمل فيها المبادرة، فضلاً عن البحث عن مؤشرات الأعلى في الإنجاب والحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة والمواليد والأكثر فقراً، وتضم تلك المحافظات كلاً من «أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية.

ويهدف المشروع إلى ضبط النمو السكاني في مصر، والعمل على الارتقاء وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، بما سيعود بأثره المرجو، وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، حسبما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع.
 

وقد اتخذ في سبيل تنفيذ هذا عدة خطوات على أرض الواقع أولها تخصيص من1- 2 مليار جنيه تم إدراجهم في خطة التنمية المستدامة لصالح المشروع، كما تم  تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتعليم العالي لوضع تصور لمقرر دراسي بالجامعات للتوعية بالقضية السكانية.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية، كما تم البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع، وتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز، كذلك وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكاني مُصغر سنويا لقياس التقدم في الخطة.
 

وأكدت الدكتورة ياسمين محمود أستاذ علم الاجتماعي أن هذا المشروع يهدف إلى ضبط النمو السكاني، ويسعى إلى الارتقاء والتحسين من الخصائص السكانية للمصريين، الأمر الذي يعود بأثره المرجو،  فى الارتقاء بجودة حياة المواطن ، حسبما ذكرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.