رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تخابر ودعم «داعش».. لماذا صنفت الجزائر حركة «رشاد» الإخوانية على قوائم الإرهاب؟

حركة رشاد الاخوانية
حركة رشاد الاخوانية

جاء قرار السلطات الجزائرية بتصنيف حركة رشاد التابعة لتنظيم الإخوان، منظمة إرهابية ضربة قاصمة للجماعة التي لازالت تسعى للبقاء في بلاد المغرب العربي، إذ باتت رشاد خامس تنظيم إرهابي على قوائم الإرهاب بالجزائر.

ترحيب شعبي

صنفت الجزائر رسمياً، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية "تنظيمين إرهابيين"، مساء الثلاثاء.

القرار لقى ترحيبا شعبيا من جانب الجزائريين، الذين يعتبرون حركة "رشاد" الإخوانية تعد من بين أخطر التنظيمات الإرهابية في الجزائر، نظرا لمساعيها المستمرة لإعادة سيناريوهات إرهاب الإخوان في عدد من البلدان العربية، فضلا عن إيمان الحركة بضرورة الاعتماد على الميليشيات المسلحة.

سجل حافل بالإرهاب لحركة رشاد

ولم يكن تصنيف الحركة إرهابية، أمرا مستبعدا أو مفاجئ لمتابعي الشأن الجزائري، حيث أن سجلها الحافل بالإرهاب عبر التعاون مع مخابرات أجنبية لبعض الدول الداعمة لتنظيم الإخوان، معروف للجميع.

خرجت حركة الرشاد الإخوانية الإرهابية من رحم جبهة الإنقاذ، المتورطة  في مقتل ربع مليون جزائري خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي عرفت بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية" وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

يرجع تأسيس الحركة إلى عام 2007، على يد 6 إخوان هاربين من القضاء الجزائري، في تهم تتعلق بالإرهاب والسرقة.

كشفت تقارير استخباراتية عن تعاون الحركة مع دول غربية في تمويل ودعم انشطة تنظيم داعش الإرهابي في إفريقيا، وتسهيل حركاتها في ليبيا ومالي.

كشفت أجهزة الأمن الجزائري، عن إرهاب رشاد في عام 2018، عندما فككت شبكات إرهابية في عدد من مناطق البلاد كانت تحضر نفسها "مليشيات مسلحة" وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة الحربية القادمة من غرب ليبيا.

مطالبات شعبية بوضع حركة رشاد على قوائم الإرهاب

في منتصف شهر أبريل قدم مجموعة من المحامين عريضة إلى وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لتصنيف رشاد منظمة إرهابية.

والشكوى تقدم بها المحامون تواتي لحسن وبورنان حسنة وبوترعة إبراهيم وزواوي محمد.

واستند أصحاب العريضة في مطلبهم إلى القانون الجزائري الذي يتيح تصنيف أي حركة أو جماعة تمس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية وأمن الدولة كمنظمة إرهابية.

واعتمد هؤلاء المحامون في عريضتهم على السوابق القضائية لبعض قادة حركة رشاد المتهمين بدعم الجماعات المتطرفة في الجزائر، كما هو الأمر بالنسبة للقيادي مراد دهينة، المقيم في سويسرا، والذي يبقى محل مطاردة من قبل القضاء الجزائري منذ سنوات التسعينيات.