باحث: تصريحات وزير الخارجية توحي بانفراجة بمفاوضات سد النهضة
قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية التفاوض حول السد الإثيوبي بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا أصابها الجمود، بعد فشل الجولة الأخيرة التي عُقدت برعاية الاتحاد الإفريقي في كينشاسا خلال الأسبوع الأول من أبريل الماضي.
وأضاف في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه يرجع فشل تلك الجولة إلى إبداء إثيوبيا ما يمكن وصفه بأنه مزيد من التعنت وعدم مراعاة مصالح دولتي المصب، حيث رفضت إثيوبيا مقترحاً سودانياً بتشكيل لجنة رباعية دولية للوساطة بين الدول الثلاث، كما رفضت كل ما قدمته مصر من مقترحات وتنصلت من الإجراءات التي قامت على أساسها المفاوضات، وسعت إلى اتفاق يسمح بتبادل البيانات من أجل إتمام الملء الثاني في إشارة واضحة للمماطلة وتسويف الأمور بعدم التوقيع على اتفاق شامل وملزم لجميع الأطراف، وهو ما رفضته مصر والسودان بشدة.
وأكد سلامة أن التعنت الإثيوبي قوبل بردود أفعال قوية سواء في مصر أو السودان، حيث كان الرئيس السيسي قد صرح نهاية مارس الماضي أن مياه مصر لا يمكن المساس بها، وأنه في حالة المساس بها سيؤثر رد الفعل المصري على استقرار المنطقة بأكملها، كما أوضح أمام اجتماع بنك التنمية الإفريقي أن تغيرات المناخ وأزمات الشح المائي تعد من التحديات التي تواجه دول القارة وتؤثر على مستقبل شعوبها، أما السودان فتمثل رد فعله في تصريح وزارة الموارد المائية بأن التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه بما يكفله له القانون الدولي؛ وتفيد اللهجة التصعيدية المشتركة لكل من مصر والسودان بأن ما حدث من تصرفات أحادية قام بها الإثيوبيون في الملء الأول لن يتم السماح به مجدداً.
وأشار الباحث، إلى أنه كان لهذه اللهجة التصعيدية مردود سريع، حيث استشعرت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من الضروري منع نشوب صراعات جديدة في منطقة القرن الإفريقي التي تعاني بالفعل من انقسامات ونزاعات مسلحة تؤثر على استقرار وأمن شعوب هذه البقعة من العالم، وعينت الولايات المتحدة مبعوثاً خاصاً لمنطقة القرن الإفريقي في محاولة لتهدئة الأوضاع والوصول لحلول للقضايا الملحة مثل أزمة التيجراي وانقسامات الداخل الإثيوبي، وأزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان، وأزمة سد النهضة، وبعد جولة المبعوث الخاص جيفري فيلتمان لكل من إثيوبيا وإريتريا ومصر والسودان، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً يؤكد على حتمية العودة للتفاوض حول السد الإثيوبي في أسرع وقت ممكن.
وتابع تصريحاته، أن ما يمكن قراءته بوضوح من البيان الصادر منتصف مايو الجاري هو أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على إثيوبيا كدولة موحدة وذات سيادة من خلال وقف الصراع العرقي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، وانسحاب القوات الإريترية بشكل عاجل من إثيوبيا، ويفيد ذلك التوجه بأن إدارة بايدن لن تدخر جهداً في الخروج بقضية سد النهضة من الصراع العسكري حول مياه النيل إلى الحل التفاوضي الذي يوائم بين مخاوف مصر والسودان وخطط إثيوبيا التنموية، وهو موقف مناقض لما أعلنه ترامب قبيل رحيله من البيت الأبيض بأن الأمر سينتهي بتفجير مصر للسد ولن يلومهم أحد.
وأشار أنه على الرغم من عدم تردد الصحف ومراكز الأبحاث الدولية في طرح الحل العسكري لأزمة سد النهضة، بل التركيز عليه والترويج له في بعض الأحيان، إلا أن لقاءات الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الدول والحكومات على هامش زيارته لفرنسا أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي؛ كما أكدت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري في لقاء تليفزيوني على أن رد الفعل يرتبط بوقوع ضرر على دولتي المصب وهو ما لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يوحي بانفراجة وشيكة- وإن كانت غير مؤكدة- والتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث.
