رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهم باستبدال العملات الأجنبية بالمرج: «بتجيب فلوس كويسة»

المتهم
المتهم

أدلى مسجل خطر متهم بالنصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعرها في السوق المصرفى بمنطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج مشيرا إلى أن هذه التجارة تدر عليه أرباحا مالية كبيرة.


وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد فيه بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي.

- اعترافات المتهم عقب ضبطه

وتمكن رجال المباحث من ضبطه عقب تقنين الإجراءات وبصحبته أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - مبالغ مالية محلية وأجنبية - كروت وأكلاشيهات مزورة،  وبمواجهة الأول بالتحريات اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأقر الثاني بتقابله مع الأول للاتفاق على استبدال مبالغ مالية، خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. 

-  تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.