رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص مذكرة قناة السويس للرد على تظلم الشركة المالكة لـ«إيفر جيفن»

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

حصلت “الدستور” على نسخة من مذكرة قناة السويس المقدمة للمحكمة الاقتصادية، عقب قرار التظلم الذي قدمته الشركة المالكة للسفينة البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، باستئناف.

وأكدت الهيئة في مذكرت الرد على تعرض قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر، أثناء محاولات التعويم السفينة دون حدوث أي ضرر بها وبالبضاعة المحملة عليها.

خسائر قناة السويس من جنوح السفين "EVER GIVEN"

وقالت هيئة قناة السويس: بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالهيئة.

وأوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.

وأوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس، والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.

جاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.

وكان "الدستور" قد انفرد بخبر التحفظ على السفينة البنمية "إيفرجيفن" بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام، واستندت هيئة قناة السويس في طلبها المقدم للمحكمة الاقتصادية، إلى المادة 60 من قانون التجارة البحرية، والتي تنص على أن "الحجز التحفظي" يوقع للمطالبة بسداد دين بحري نشأ عن حادث سفينة أو انتشال للحطام أو بضائع أو لرسوم موانئ أو تلوث بمجري ملاحي أو أي حوادث بحرية مشابهة، كما استندت إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز "الحجز التحفظي" من المحكمة المختصة، ومنع السفينة من التحرك.

فيما أكدت قناة السويس أن التحقيقات مستمرة بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تحتفي أيضا بإثبات قدراتها على التعامل مع مختلف التحديات والصعاب، وأثبتت للمشككين أهميتها كشريان حيوي للتجارة العالمية، مشدداً على أن قناة السويس تجاوزت محنة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن" بنجاح منقطع النظير لاقى تقدير واحترام العالم أجمع بفضل رجال وأبطال الهيئة، لاسيما رجال إدارة الكراكات البواسل الذين بذلوا جهوداً غير عادية، وواصلوا العمل نهاراً وليلاً على مدار الساعة، وتكللت هذه الجهود بإعادة تعويم السفينة في وقت وجيز.