تقرير صيني: مصر تستكمل الإصلاح الاقتصادي دون تحميل المواطنين أعباء مالية

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إنه من المتوقع أن تنجح  مصر في مواصلة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تختص بالإصلاحات الهيكلية، دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية. 

وأضافت، أنه بعد اختتام المرحلة الأولى من البرنامج الاقتصادي الذي تم تدشينه في عام 2016، أعلنت الحكومة في 27 أبريل الماضي عن برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية ومدته ثلاث سنوات. 

وذكرت أنه وفقا للمحللين والخبراء الاقتصاديين، يعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مهم للغاية لتطوير قطاعات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استكمال طريق الإصلاح الذي بدأته. 

وقال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "يهدف برنامج الإصلاح الهيكلي إلى دعم الاقتصاد ودعم النمو الشامل والمستدام".

وأضاف العمدة، أن "الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة تعتمد على تقدم النظامين الإداري والاقتصادي"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي التي انتهت في 2019 ركزت على توفير الإصلاح النقدي والمالي.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى تضمنت تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيًّا عن الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء والنقل.

وتابع أن خطة الإصلاح الهيكلي الجديدة سيتم تنفيذها من خلال برنامج ذي إجراءات وقطاعات وجدول زمني محدد يجذب المستثمرين والمؤسسات الدولية التي تثق في استعداد مصر لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الجانب الآخر، شددت الحكومة على سعيها إلى مواصلة دعم السلع الغذائية والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الظروف المعيشية الصعبة لأصحاب الدخل المنخفض. 

ونقلت الوكالة الصينية عن إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، قوله إن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي "تقوم على دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص".

وأضاف: “استهدفت برامج الإصلاح السابقة جانب الطلب في الاقتصاد وأولت كل الاهتمام لإصلاح الميزانية والميزان التجاري، ولكن المرحلة الثانية ستركز مصر على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات التي تقود قطار التنمية وتوظف عددًا كبيرًا”.

وتابع الخبير الاقتصادي، إن النهوض بمثل هذه القطاعات يتطلب وجود هيئة إدارية مختصة قوية ونظام ضرائب وتأمين جديد، وتطوير سوق العمل والتجارة الداخلية، وإجراءات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات.

وأوضح الدسوقي، أن المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الحكومية ستفيد المواطن بشكل مباشر دون فرض أعباء إضافية لأنها ستعمل على تعميق الصناعات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وقال إنه يتوقع أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق أهداف البرنامج الوطني للبحوث دون إبطاء نمو قطاعات مثل العقارات والنفط والموارد المعدنية.