الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بشأن قضية فلسطين

نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حدثاً افتراضياً ، تحت عنوان "الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" سلط رئيس اللجنة شيخ نيانغ الضوء على دور البرلمانيين في زيادة الوعي بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على دمج الالتزامات الدولية المضمنة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية والاتفاقيات الثنائية في التشريعات الوطنية.

كما كرر شيخ نيايغ دعوة اللجنة إلى "وقف التصعيد"، قائلاً: "يجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق وأن يعمل على احترام قراراته بشأن قضية فلسطين، كما ندعو الأمين العام إلى مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، والاستعداد لتقديم المساعدة".

وأضاف: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلها من جميع الجوانب، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يعمل دون إبطاء لإنقاذ آفاق الحل العادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والسلام والأمن الدائمين".

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.