رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السادات»: القضية الفلسطينية كانت وستظل مركزية ومحورية بالنسبة لمصر

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية

أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، بما يؤكد أن مصر لا تتخلى عن أشقائها ولا عن قضيتهم، وأن ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط قوى ثابت تمليه اعتبارات كثيرة على رأسها التاريخ والأخوة والقومية العربية والإيمان بعدالة قضيتهم وحقوقهم المشروعة.

وأوضح السادات أن مصر بمواقفها تاريخيا من القضية الفلسطينية تجسد يومًا بعد الآخر أسمى معانى الأخوة والإنسانية ومساندة شعب فلسطين الشقيق، وتؤكد مرارًا أنها لم ولن تتخلى عن دورها كقوة عربية إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضايا العرب برغبة قوية في أن يعم السلام كل دول العالم، وأن يحظى الأشقاء الفلسطينيون بحقوقهم العادلة والمشروعة.

وأكد السادات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية مركزية ومحورية بالنسبة لمصر، وأن مصر لن تتوانى في بذل كل الجهود وتقديم كل الدعم بمختلف أنواعه لوقف إطلاق النار، وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي عقدا قمة ثنائية بقصر الإليزيه، أمس الإثنين، حيث استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبديًا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.