وزيرة التخطيط تناقش خطة التنمية المستدامة 2021-2022 أمام مجلس الشيوخ
تابعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.
وخلال الاجتماع أوضحت أن برنامج الاصلاحات الهيكلية يرتكز على ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في مجال الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمثلون الاقتصاد الحقيقي لتجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة ومرونة لمواجهة الأزمات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض ملامح هيكلة قطاع الصناعة الذي يدفع عددًا كبيرًا من القطاعات مع تشغيل الصناعات المغذية، فضلًا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل، موضحة أن الصناعات الكبري هي التي من شأنها إحداث نقلة نوعية حيث تتضمن مكون تكنولوجي مرتفع، إضافة إلى الصناعات الصغير والقادرة علي التصدير للخارج.
وحول تحقيق المستهدفات أوضحت أنه يتم بناءً علي مستهدفات معينة للقطاعات التي لها قدرة توظيفية عالية التي لها تشابك مرتفع مع القطاعات الأخري ووفقًا للدراسات المتعمقة التي تتم على مستوي كل قطاع وبالتالي يتم وضع مستهدفات لكل قطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية مع النظر إلى الإجراءات التي تحتاجها كل وزارة سواء على مستوى التشريعات أو الإجراءات، حيث يتم وضعها في الخطة لتعمل عليها كل وزارة وبناءًا عليها يتم وضع النمو المستهدف القومي.
وأكدت أن العمل على المؤشرات المرتبطة بالمؤشرات الدولية كمؤشرات الحوكمة والتنافسية يتم بالتعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية المستقلة ليحصل علي المصداقية الدولية.
