«التخطيط»: إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 يونيو
تابعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021- 2022 من خطة التنمية المستدامة 2018– 2022، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس.
وأوضحت السعيد أن عند وضع الخطة تم اتباع نهج منذ عدة سنوات بوجود هناك طريقة غير تقليدية لعرض الخطة لترتكز علي رؤية متكاملة لوضع خطة الدولة علي المستوي القطاعي والكلي علي مستوي كل مؤسسات الدولة، موضحة أن خطة 2021/2022 هي خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت السعيد إلي إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030، والتي تمثل رؤية طويلة المدي، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مؤكدة أن مصر كانت سباقة من أوائل الدول علي مستوي العالم، في أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدف، وتتسق كذلك مع أجندة إفريقيا 2063، وهي وثيقة حية يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والإقليمي والدولي، لافتة إلي إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، ومن ثم جائحة كورونا، مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية، موضحة أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا ومن المستهدف إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في يونيو.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يتم وضع الخطة متوسطة المدي ومنبثقة منها خطط سنوية، لافتة إلي عدم وضع مستهدفات، حيث يتم إجراء تقرير متابعة بشكل سنوي في أبريل من كل عام، مؤكدة علي حرص الوزارة علي المساءلة، موضحة أن عند وضع مستهدفات يجب أن تكون طموحة، حيث يتم وضعها بالشراكة مع الوزارات كافة، حيث يتم النظر إلي ما يجذب الاقتصاد وفقًا لمستهدفات النمو المراد تحقيقها، متابعة أن هناك ثلاث مستهدفات مهمة، مع الحرص علي تحقيق اقتصاد يستشعره المواطن علي أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار لعدد من المتوازنات ليصل إلي المواطن، مؤكدة أن تحقيق تلك التوازنات ليس أمرًا يسيرًا.
