محامي مودة الأدهم يقدم محاضر تفيد بابتزاز موكلته من قبل عدة أشخاص

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لدفاع مودة الأدهم، وحنين حسام، وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك». 

وأكد محامي مودة الأدهم أن موكلته بريئة، ودفع بعدم توافق حالة من حالات التلبس في حق المتهمة، وعدم وجود ثمة دليل واحد في الأوراق يدين موكلته. 

 كما دفع بانتفاء جريمة الاتجار بالبشر، مع عدم وجود علاقة بين المتهمة الأولى مودة الأدهم والمتهمة الثانية، وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوى على عدد من المحاضر تفيد بابتزاز موكلته من قبل مجموعة من الأشخاص.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

- تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت مع أشخاص طبيعيين هن المجني عليهما الطفلتين "م. س"، وح. ع" واللتين لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، و "ر. س"، و "س. ج"، وأخريات. 

 وذلك بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"،  يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن على مجموعة تسمى "لايكي الهرم"، أنشأتها على هاتفها ليلتقين فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد بقصد الحصول على نفع مادي.

- إلغاء حبس مودة الأدهم في قضية أخرى

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد أكدت في حيثيات حكمها إلغاء عقوبة حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم في قضية أخرى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 300 ألف جنيه، وذلك في واقعة اتهامها بالاعتداء علي قيم المجتمع بنشر فيديوهات عارية علي منصات التواصل الاجتماعي، وأن المتهمة أقرت بصحة الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي" ونفت عن نفسها نشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

- خلو القضية من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الاتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتي أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التي تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد. 

وأشارت المحكمة إلى أنه لتقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي تبلغ 23 عامًا، ولاهتمام الشباب بالمواقع الإلكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الاتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التي استخدمت في هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.