عقب تصديق المفتي.. الإعدام شنقًا لقاتل والدته بسبب علاقاته المشبوهة في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، اليوم الثلاثاء، بالتصديق على قرار المفتي بإعدام موظف لفضيلة المفتي، لاتهامه بقتل والدته بخنقها خوفا من افتضاح أمر علاقاته النسائية المشبوهة.

وكان قسم شرطة عابدين، قد تلقى بلاغا من "هـ. م"، موظف، يفيد فيه باكتشاف مقتل والدته وسرقة (ريسيفر وأجهزة إلكترونية)، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.

- كاميرات المراقبة تكشف الابن القاتل

 وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى نجلها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه ودخلت في مشادة معه، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

- العقوبات القانونية

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

- العقوبة في حال تعدد الجرائم 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

و يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.