«التشييد والبناء»: إعمار السودان يساهم تصدير شركات المقاولات المصرية لأفريقيا

ثمن المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم النهضة الاقتصادية بالسودان والقارة الأفريقية، مما يثمر عنه تشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار بالسودان، ويفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة التي ستعود بالفائدة على الشعب السوداني من خلال التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وقال «الزيات»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن إعادة بناء السودان والقارة السمراء سيساهم في إعاده تصدير شركات المقاولات المصرية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات القادمة، مما يخلق المزيد من فرص العمل للشركات المصرية، وتوفير المعلومات والبيانات عن طبيعة الأسواق الأفريقية والشرق والأوسط، وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المصرية في الأسواق الخارجية. 

وأوضح عضو لجنة التشييد أن الإصلاح الاقتصادي خلق جيلًا جديدًا من الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء لديه القدرة على المنافسة العالمية، بسبب تنفيذ العديد من المشاريع القومية، وتطوير تلك الشركات ماليا وفنيا وإداريا، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مبذولة لتكثيف التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى دول القارة السمراء والدول العربية؛ لتوفير فرص عمل لشركات المقالات المصرية فى تلك الأسواق، ولا شك أن هناك تواجد لشركات التشييد والبناء المصرية ولكن لن تكون بنفس القوة المطلوبة لدعم كافة القطاعات الملحقة بقطاع التشييد والبناء. 

ومن جهة أخرى، نوه المهندس أحمد الزيات بأن هناك اهتمامًا حاليا باستهداف العديد من البلدان الأفريقية والعربية مثل رواندا وتنزانيا والإمارات والسعودية والجزائر، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية العربية، بأنواعها المختلفة من الصناديق الوطنية والإقليمية والشركات المشتركة، حققت إنجازات عديدة سواء على مستوى توفير الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو لبرامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، أو على مستوى تعزيز علاقات الترابط الاقتصادي بين الدول العربية.

وأوضح عضو التشييد والبناء أن المجموع التراكمي للعمليات التمويلية لهذه المؤسسات والصناديق العربية والإقليمية بلغ حتى نهاية 2003 حوالي 69.1 مليار دولار، وبلغ نصيب مجموعة الدول العربية من هذه العمليات حوالي 42.6 مليار دولار، ومجموعة الدول الآسيوية 15.5 مليار والدول الأفريقية 9.7 مليار، والباقي لبقية الدول.

وأشار إلى أن التوجه نحو توفير تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص مازال في بداياته، إلا أنه يبدو أن هناك حاجة لدعم هذا التوجه وتعزيزه عبر توفير المزيد من التسهيلات والخدمات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة، وهو الأمر الذي قد يرتبط نجاحه بتعميق التنسيق والشراكة بين المؤسسات المالية الإقليمية والمؤسسات المالية والمصرفية المحلية.