مجلس النواب يناقش توجهات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية الجديدة

يُناقش البرلمان المصرى بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشروع خطة التنمية المستدامة للسنة المالية الجديدة 2021/2022، والمعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة أمام اللجنتين وأمام الجلسة العامة بمجلس النواب.

التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة 2021 /2022

ونستعرض فيما يلى التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة 2021/2022:

- التعبئة الكاملة لكافة الموارد للتصدى الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومواصلة التدابير الاحترازية والوقائية لجين تجاوز الجائحة.

-الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعىي  والمعنية بالإصلاحات الهيكلية.

-إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري، والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة المصرية.

-التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية في إطار مبادرة حياة كريمة.

-تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجال البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

-إسناد الأولوية المُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المتسارع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة – الصناعة التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

-إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل.

-تكثيف التوجه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنمية المستدامة.

-التركيز على تعميق الصناعات الوطنية، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالمية.

-تبني استراتيجية التوجه التصديري لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

-تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

وتضع استراتيجية التنمية المستدامة حسب رؤية مصر 2030 في الاعتبار التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر، والتي تتمثل في نذرة الموارد الطبيعية مثل الطاقة والأرض والمياه، وتدهور البيئة وتواضع موارد التنمية البشرية من سكان وصحة وتعليم، وعدم ملائمة نظام الحوكمة، بالإضافة إلى غياب نظم الإبتكار والإبداع، كما تتبنى مجموعة من الأهداف والغايات لتحويل هذه العناصر إلى محفزات للتنمية بدلًا من كونها تحديات رئيسية.