رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئاسة اللبنانية تنفي صحة ما نشر حول مضمون رسالة عون إلى ماكرون

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية صحة أنباء نشرتها إحدى الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، حول مضمون الرسالة التي بعث بها مؤخرًا رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددة على أن ما نُشر غير صحيح ومختلق.
 

وأشارت الرئاسة اللبنانية– في بيان لها اليوم– إلى أن ما نشرته الصحيفة معلومات مختلقة عن مضمون رسالة الرئيس ميشال عون إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، وقُدمت بطريقة توحي بأنها مقتطفة من نص الرسالة.
 

وأضافت: "ما نشر غير صحيح ولم يرد مطلقا في نص الرسالة الرئاسية، بل هو من نسج خيال كاتب المقال الذي اعتمد الإشارة إلى نقاط لا أساس لها من الصحة".
 

وكانت إحدى الصحف اللبنانية اليومية قد نشرت، في عددها الصادر اليوم، أن عون بعث برسالة إلى ماكرون في محاولة “لدرء خطر إخضاع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (صهر الرئيس) لعقوبات فرنسية وأوروبية، لقيامه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والفساد”، مشيرة إلى أن الإدارة الفرنسية وضعت العقوبات على مسار الإعداد والتنفيذ.
 

وأضافت الصحيفة أن رسالة الرئيس اللبناني جاءت بمثابة "محاولة يائسة أخيرة لاستدراج باريس إلى التخندق إلى جانب رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر تحت راية معركة تحصيل حقوق المسيحيين".

وفي وقت سابق، دعت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، مارينا سيريني، مختلف القوى السياسية اللبنانية إلى وضع خلافاتها جانبًا، وتغليب المصلحة العليا للبنان والتعاون فيما بينها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يُمكن معه المضي قدمًا في مسار الإصلاحات.
 

وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي– في تصريح لها اليوم عقب لقاء عقدته مع الرئيس اللبناني ميشال عون– إن لبنان يواجه تحديات عديدة لا سيما على الصعيد المالي والإنساني والاقتصادي، وإن معالجة هذه "الأزمة متعددة الأبعاد" يتطلب تنفيذ الإصلاحات.
 

وأضافت: "ينبغي الشروع في تنفيذ إصلاحات عميقة وبنيوية للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا للشعب اللبناني والدولة، ولا يُمكن تأجيل هذه الإصلاحات بعد الآن، وهو الأمر الذي يتطلب تأليف حكومة تضطلع بكامل صلاحياتها، بما من شأنه أن يضع لبنان على مسار الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".