رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بعد خطف نجلها على يد زوجها بالشرقية

الامن
الامن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن فيديو وصور لإحدى السيدات تستغيث بأمن الشرقية بعد قيام طليقها وشقيقه بخطف نجلها عنوة، والاعتداء على شقيقها فى ديرب نجم بالشرقية.

- تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بدخول مسكن ذويها وبرفقتها نجلها وشقيقها من الأم، فوجئت بوجود زوجها وشقيقه أسفل المنزل وحدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية، وقام الأخيران بأخذ الطفل داخل سيارتهما والفرار به.

وباستدعاء الزوجة المشار إليها أيدت ما جاء بالفحص، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وبرفقته نجله وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 

 بالإضافة إلي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.