رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 40 حالة إزالة فورية وتحرير 7 محاضر إشغال بحملة مكبرة بأشمون

رفع 40 إزالة فورية وتحرير 7 محاضر إشغال بأشمون

إزالة إشغال
إزالة إشغال

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المتواجدة بشوارع سعد زغلول والروضة والمحطة والسجل المدني، وكذا التعامل الفوري مع كب الإشغالات بجميع ميادين المدينة، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين، حفاظاً على المظهر الحضاري وتحقيق سيولة مرورية أمام المواطنين تحقيقًا للصالح العام، وأسفرت الحملة عن رفع 40 حالة إزالة فورية مخالفة وتحرير (7) محاضر إشغال طريق.

كما شدد محافظ المنوفية على كل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بتكثيف حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حرم الطريق وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين حفاظاً على حقوق المواطنين.

ويعد ذلك استمرارًا لتنفيذ تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود ورفع كل الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أى تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين. 

كما شددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على متابعة قرارت الغلق وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩. 

وعلى صعيد متصل شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أمس، وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير (93) محضرًا تموينيًا تنوع ما بين 49 محضر مخالفات مخابز و44 محضر مخالفات أسواق، مشيراً إلى أنه قد تم تحرير محضرى جنح بناحية بندر منوف ضد المدير المسئول عن محلات بيع دواجن لحيازتهم واستخدامهم أدوات غش وحقن الدواجن بالمياه وعرضهم للبيع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 282 كيلوجرام دواجن غير صالحة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.