رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخاوف هندية من انتشار جماعات الإسلام السياسى فى البلاد

جماعات الإسلام السياسى
جماعات الإسلام السياسى

كشف موقع scroll.in الهندي عن مخاوف من انتشار أيدولوجية وفكر جماعات الإسلام السياسي في كلا من الهند وباكستان، معتبرًا عن أن الاسلام السياسي يهدد الحرية والديموقراطية في هذه البلدان.

وتابع الموقع أن  حركات الإسلام السياسي مثل "تحريك لبيك باكستان، والجبهة الهندية العلمانية في غرب البنغال"، وهما من أكبر حركات الإسلام السياسي في البلاد يهددون السلم والديموقراطية العامة، مضيفًا أن هذه الحركات يبدو من الخارج أنها تنشر الفضيلة والزهد ولكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا.

وكشفت الموقع أن هذه الجماعات التي تتبع الإسلام السياسي تحاول الانتشار وراء ستار الصوفية والجماعات الصوفية، محذرًا من أن هذه الجماعات تفتح الباب لإنشاء حركة طالبان خاص بالهند وباكستان.

واختتم الموقع بأن الصوفية الإسلامية التي تتبناها جماعات الإسلام السياسي تعتبر تهديدًا على بناء الأمة في باكستان.

وحول حركة لبيك باكستان، قال الموقع إنه في السنوات الأخيرة أصبحت حركة لبيك باكستان، التي أسسها خادم حسين رضوي في عام 2015، أكثر الجماعات المتطرفة، فيما  قررت الحكومة الباكستانية في 14 أبريل الماضي حظر الحزب الإسلامي الراديكالي بموجب قانون الإرهاب بعد أن اشتبك أنصاره مع وكالات إنفاذ القانون، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة أكثر من 300 من رجال الشرطة.

فيما أوصى وزير الداخلية الباكستاني بفرض حظر على الحزب، وجاء إعلان وزير الداخلية الشيخ راشد أحمد بعد ساعات من تحرك قوات الأمن الباكستانية بالهراوات المتأرجحة، وإطلاق الغاز المسيل للدموع لإزالة اعتصامات من قبل أنصار المحتجين في العاصمة إسلام أباد وأماكن أخرى.

وجاءت الحملة بعد مقتل 5 أشخاص بينهم ضابطا شرطة، وسرعان ما أخلت الشرطة والقوات شبه العسكرية معظم الاعتصامات التي نظمها المتظاهرون في إسلام أباد وأعيد فتح الطرق. 

وطلب أحمد من المتظاهرين الذين ما زالوا يغلقون الطرقات ويجمعون في مدينة لاهور الشرقية التفرق السلمي.

جاء الإعلان عن حظر مقترح على حزب «تحريك لبيك باكستان» بعد يومين من بدء أنصاره إغلاق الطرق السريعة والطرق الرئيسية في أجزاء مختلفة من البلاد للتنديد بالقبض على زعيمهم يوم الإثنين.

واحتُجز "رضوي" بعد أن هدد الحكومة باحتجاجات حاشدة إذا لم تطرد المبعوث الفرنسي مارك باريتي قبل 20 أبريل.