4 مبادرات حكومية لإتاحة فرص عمل واستيعاب العمالة المتضررة
يحظى ملف التشغيل ودعم العمالة باهتمام كبير من جانب الحكومة بمختلف مؤسساتها، التى بدورها أطلقت مؤخرًا عدة مبادرات لتحفيز سوق العمل وإتاحة المزيد من فرص التشغيل بهدف استيعاب كلًا من الخريجين الجدد والعمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا العالمية، وذلك فى إطار الحفاظ على مستهدفاتها بشأن خفض البطالة والوصول إلى أعلى معدل مساهمة فى العمل على صعيد ريف وحضر الجمهورية.
"تطور معدل البطالة"
وبحسب بيانات حكومية، ألحقت جائحة كورونا خسائر كبيرة بسوق العمل فى مصر، وبخاصة أنشطة الصناعة التحويلية والسياحة والطيران والنقل نظرًا لما فرضه العالم أجمع من إجراءات احترازية مطلع العام الماضى 2020، إلى جانب الضغوط المالية التى أصابت البعض الأخر من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهو ما أضطرها إلى تسريح شريحة من العمالة لديها وتخفيض رواتب آخرين.
فى خضم تلك التداعيات تذبذب معدل البطالة صعودًا وهبوطًا على مدار الأشهر الماضية، ليسجل المعدل أكبر ارتفاعاته خلال الربع الثانى من العام الماضى 2020 بنسبة 9.6% مقارنة بـ 7.5% خلال الفترة ذاتها قبل عام، إلا أنه سرعان ما تراجع إلى 7.3% خلال الربع الثالث من العام نفسه مع عودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها بعد التخفيف التدريجى للقرارات الاحترازية، ليواصل التراجع لـ 7.2% خلال الربع الرابع والأخير من عام 2020، وصولًا لـ 7.4% بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2021.
"الأنشطة الأعلى فقدانا للوظائف"
ورجوعًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء الوطنى، جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة فى صدارة الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب الجائحة خلال الفترة بين شهرى أبريل 2020 ومارس 2021 بعدد 1.061 مليون مشتغل، يليه نشاط الصناعة التحويلية بعدد 625 ألف مشتغل، ثم نشاط الزراعة 443 ألف مشتغل، والتشييد والبناء والعقارات 301 ألف مشتغل والإدارة العامة والدفاع 137 ألف مشتغل.
واتساقًا مع ما سبق، تعددت المبادرات الحكومية الرامية لامتصاص آثار صدمة كورونا على سوق العمل محليًا ما بين دعم مادى مباشر وآخر غير مباشر، حيث أطلقت فى منتصف أبريل قبل الماضى 2020 مبادرة لصرف منحة استثنائية شهرية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية تخطت الـ 5.3 مليار جنيه، فضلًا عن مساندة القطاعات المتضررة وفى مقدمتها السياحة والغزل والنسيج لسداد رواتب موظفيها من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
أما عن الدعم غير المباشر، دشنت الحكومة مؤخرًا عدد من المشروعات القومية كثيفة العمالة بهدف إتاحة أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين وفى مقدمتهم مشروعات التشييد والبناء بالمدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية ومشروع تبطين الترع الذى يوفر فى المتوسط 13.5 ألف فرصة عمل يوميًا و18 مليون فرصة عمل على مدار سنوات تنفيذ المشروع، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط.
وتعليقًا على ذلك يقول الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الدولة المصرية نجحت فى التعامل بشكل سريع ودقيق مع تطورات جائحة كورونا بما ساهم فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها واستمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تعافت بشكل كبير خلال الربع الأخير من عام 2020 والأول من عام 2021، بما فى ذلك معدلات البطالة والتضخم.
ويضيف "زهران"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة تسير فى مسارين لتخفيف آثار صدمة كورونا على سوق العمل ومواصلة تحقيق مستهدفاتها بشأن خفض مستويات البطالة، الأول من خلال تحقيق زيادة مستمرة فى معدلات النمو تنعكس خلق فرص تشغيل مرتفعة عبر تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكيلة الذى يستهدف إتاحة أكثر من مليون فرصة عمل خلال 3 سنوات، إلى جانب مسار دمج العمالة العائدة من الخارج وفقًا للمهن التى يمتهنوها فى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المنفذة.
