استمرار حصر العمالة غير المنتظمة.. وإشادات دولية بجهود مصر لتلك الفئة

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وأصبح شغله الشاغل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، والتي من ضمنها العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي ظلت مهمشة خلال سنوات عديدة.

وظهر اهتمام الرئيس بتلك الفئة من العمالة، بدءا من توجيهاته في عام 2018 بتسجيلها وحصرها لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وصولا إلى صرف 6 منح شهرية لهم لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولاقت جهود الدولة المصرية خلال جائحة كورونا، إشادات دولية، حيث أكدت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أن الحكومة المصرية كانت سريعة في وضع حزم تحفيزية لدعم الفئات الأكثر تضررا، مشيرة إلى تقدير الأمم المتحدة ما فعلته الحكومة المصرية لتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي القائمة بالفعل مثل برنامج تكافل وكرامة، والتي شملت أيضا العمالة الغير منتظمة من خلال دعم نقدي مباشر.

وأبدى هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، سعادته بتلك الإشادات الدولية لمصر، مؤكدا أن الدولة المصرية سخرت جهودها خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر احتياجا بها، مشيرا إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم توجيه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتهم.

وأضاف سعد الدين لـ"الدستور"، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان قام بحصر العمالة غير المنتظمة في مدينة العلمين الجديدة، من خلال زيارته لهم، حيث تم حصر نحو 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة، تم تسجيلهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهم وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، مشيرا أنه يجرى حاليا استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 15 ألف عامل منهم، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة لهم، وترخيص مزاولة المهنة،  كما تم حصر وتسجيل 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بتشكيل 3 حملات للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بعملية إنشاء جامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، وبأحد المشروعات القومية ضمن لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بشركتين من الشركات العاملة بالمشروع، وأيضا بمبنى المصالح الحكومية بالوادي الجديد، لـ3 شركات، وذلك تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وأشار سعد الدين، أن وزير القوى العاملة قام من خلال زياراته لعدد من المحافظات بتسليم بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة، حيث وصل ما قام بتسليمه حتى الآن إلى نحو 200 ألف بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح، أن الوزير قام برفع المستهدف من تلك الوثيقة إلى 500 ألفاً، وتحملت قيمتها أيضا بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أيضا برعاية صغار الصيادين، فقد تم عقد لقاءات مع الصيادين بأماكن عملهم بمختلف المحافظات للتعرف على مطالبهم والمشاكل التي يواجهونها، فضلاً عن إعطاء تكليفات مباشرة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر تلك الفئة تمهيدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

وعندما بدأت جائحة كورونا،  كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها موجها بصرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليون و600 ألف مستحق.

ومع استمرار الجائحة، وجه الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة  لهذه الفئة لتصل بذلك إلى 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها فيها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.