رجائي عطية: يجب إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي بشأن أكاديمية المحاماة

يناقش اجتماع نقيب المحامين رجائي عطية مع نقباء الفرعيات المقرر 10 يونيو المقبل، عدد من الملفات التي تشغل بال الجمعية العمومية ومنها مسألة أكاديمية المحاماة، المستحدثة بالتعديلات الجديدة على قانون النقابة.

وقال رجائي عطية: يجب إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019 ، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية )، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وأضاف: لما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ــ الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة /230 ــ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مال تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها ، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

ولفت: لذلك فقد خاطبت رئيس مجلس النواب السابق في 8 / 7 / 2020، ورئيس مجلس النواب الحالي وكذا رئيس مجلس الشيوخ في 6 / 2 /  2021، لإعداد مشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية، أو تعديلها بحيث تكون شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف.

وأكد: هذا المطلب منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة ، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام.

وسبق أن أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رفضه مسألة تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم.

وقال رجائي عطية في تصريحات له: أكدت لمساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ اكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢، واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة.

ويعقد رجائي عطية، نقيب المحامين، اجتماعا مع جميع  نقباء النقابات الفرعية، في 10 يونيه المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، وذلك للتباحث والتشاور في عدد من الموضوعات الهامة.