يناقشها البرلمان.. مصير وضوابط موازنة البنك المركزي ودور الحكومة فيها
تعكف اللجان النوعية في مجلس النواب على مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي القادم 2021-2022، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها بدأ من يوليو المقبل، وفي هذا الصدد يثور التساؤل لدى البعض حول مصير موازنة البنك المركزي ودور الحكومة والبرلمان فيها، بإعتباره أحد الأذرع الرئيسية لاقتصاد الدولة والشريك الأساسي في ادارة سياستها المالية، الأمر الذي يجيب عنه التقرير التالي موضحًا كافة الضوابط المنظمة لتلك الموازنة ودور الحكومة فيها، ومدى توافر الرقابة عليها، وذلك من واقع نصوص وأحكام قانون البنك المركزي الجديد.
أوضح القانون أن السنة المالية للبنك المركزي تبدأ ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها، ويلتزم البنك بإعداد موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص .
فيما يتعين على مجلس إدارة البنك اعتماد الموازنة التقديرية له قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية، لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة دون أن تشمل الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.
وللتأكد من التزام البنك بتفيذ الموازنة المشار إليها، الزم القانون البنك المركزي بإعداد بیاناً عن مركزه المالي في نهاية كل شهر مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق ، يعتمد من مجلس الإدارة ، وينشر على الموقع الإلكتروني للبنك.
في ذات السياق اسند القانون مراجعة حسابات البنك المركزى إلى اثنان من مراقبي الحسابات، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
فيما يلتزم المركزي بأن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه ، يجوز للبنك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
