طبقا للقانون الجديد.. كيف يتم إثبات تعاطي الموظف للمخدرات؟

حدد مشروع قانون شغل الوظائف، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع منذ أيام قليلة، كيفية إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.

ووضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

واشترط القانون لشغل الوظائف بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تنظمها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وجاءت خطوات التأكد من تعاطى المخدرات من عدمه كالتالي:

- إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل.

- إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعد ويكون التحليل استدلاليًا.

- في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

- إجراء تحليل توكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة.

- يحق للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف خلال 24 ساعة.

- يتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام.

- حال تأكد إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته.

- يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة سببا موجبا لإنهاء الخدمة.