تونس والصين والنرويج تدعو لعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن بشأن فلسطين

أكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام، أن تونس والصين والنرويج تقدمت بطلب عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن، بناء على طلب كانت تقدمت به فلسطين، حيث يحتاج الأمر إلى تولي عضو أو أكثر من المجلس تقديم طلب عقد الاجتماع.

وقال الحجام - في تصريح لإذاعة (موزاييك إف.إم.) التونسية - "انضمت، إلى الطلب الثلاثي بعد تعميمه، كل من فرنسا وأيرلندا واستونيا وفيتنام وسانت فينسنت والغرينادين والمملكة المتحدة.. ومن المتوقع أن تنعقد الجلسة المفتوحة بداية الأسبوع المقبل".

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 87 شهيدا بينهم 18 طفلا و7 سيدات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية أن عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر 530 جريحاً بجراح مختلفة.

ومن جانبه، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الثالث ، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة خطورة الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "مع مرور كل ساعة، تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن جميع وسائل العدوان العسكري الفتاك على السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتسبب في مذابح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ما يهدد بشكل مباشر السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وأشار إلى مواصلة جيش الاحتلال عنفه ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وبقية فلسطين المحتلة، حيث يواصل مهاجمة المتظاهرين السلميين مسببا المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين، مشيرا إلى استشهاد فتى (16 عاما) من محافظة طوباس، وشاب (26 عاما) في مخيم الفوار للاجئين، وقيام سيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بدهس شاب فلسطيني آخر، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 192 فلسطينيا بجروح على أيدي قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة اليوم، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، التصرف على الفور لمطالبة إسرائيل بوقف هجماتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك وقف خطط التهجير القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين من المدينة.