مصادر لـ«الدستور»: اختيار العاصمة الإدارية لإنشاء مدينة الذهب

تخطط الحكومة لإنشاء مدينة الذهب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إحداث طفرة في صناعة المشغولات الذهبية والعودة إلى تاريخ مصر الرائد في تلك الصناعات.

 وبرؤية الخبراء، والمصنعين، بالتعاون مع الحكومة، من المستهدف أن تعيد المدينة مصر إلى ريادة العالم في صناعة الذهب ورفع معدلات التصدير وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب ورفع معدل التنافسية بين دول العالم مستقبلا.

وأكد الخبراء والمصنعون أن إنشاء مدينة الذهب هو أسلوب تتبعه الدول المتقدمة التي تستهدف إحداث طفرة نوعية في دخلها القومي ورفع معدلات التصدير.

مكان إنشاء مدينة الذهب ومساحتها

علمت "الدستور" من مصادر خاصة، أن الحكومة اتفقت، برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وهو المسئول عن إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بالمدينة، بالتعاون مع رؤساء شعب الذهب باتحاد الصناعات المصرية ورؤساء شعب الذهب بالغرف التجارية، على أن المكان المخصص لإنشاء المدينة سيكون فى العاصمة الإدارية، وتحديدا منطقة القاطمية العين السخنة، وجاء هذا الاختيار بين اختيارات متعددة، في البداية، وأكدت الدراسات أن هذا المكان هو الأفضل لإنشائها، ومن المقرر أن تقام المدينة على مساحة 150 فدانًا، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن المدينة 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية ومدرسة تعليمة كبيرة.

الأهمية الإستراتيجية للمدينة

يرى الخبراء والمصنعون باتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية أن مدينة الذهب هي المنقذ لتلك الصناعة، والتي لطالما تراجعت خلال السنوات الماضية بعدما كانت قديما مصر من الدول الرائدة بها.

 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.

غرفة الذهب: المدينة تضعنا على الخريطة العالمية

 ومن جانبه، قال رفيق عباسي، رئيس غرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إن وضع مصر في الوقت الحالي كصناعة يأتي على الخريطة العالمية، ولكن نحن نعاني من عدة مشاكل في القطاع تؤثر على التصدير بشكل عام وتؤثر على التنافسية.

وأضاف رفيق، في حوار مع "الدستور"، أن القطاع يعاني عددًا المشاكل بشكل عام، ومن المتوقع أن تكون المدينة بالدراسة والخطة الموضوعة حل لأكبرها، والتي تتركز على التصدير والمواصفات العالمية والجودة وتوفير المعلومات وتطويرها بما يناسب السوق الأجنبي.

 وأوضح رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أنه من المفترض أن يتم تعديل قوانين الدمغة التي تؤثر على حركة معدلات التصدير وإلغاء قانون الـ1% ضريبة الذي تسبب في تراجع النسب في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات دورية من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مصنعى الذهب والتجار أيضا وعدد من الخبراء من الخارج؛ لمتابعة الخطة التنفيذية للمدينة على أكمل وجه، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع.

ورش ومصانع ومكاتب تصدير.. أبرز مكونات المدينة

وكشف عباسي، عن مكونات المدينة، التي يعد أهمها مصانع متطورة وورش العمل ومكاتب تصدير ومحال بيع مباشر ومكاتب جملة ومساكن للعمال وفندق ترفيهي وقسم خاص للرياضة وقسم شرطة وفروع بنوك وفرع الدمغة فضلا عن ورش التدريب.

المدينة تساهم في توفير فرص عمل للشباب

وأكد عباسي، على توفير المدينة قدرًا كبيرًا من فرص العمل للشباب، حيث تضم مساحة كبيرة من الورش والمصانع التي تتسع لعدد واسع من الشباب.

مراكز خاصة بالتدريب

ولفت رئيس الغرفة، إلى أن هناك مراكز خاصة بتدريب الشباب ستقام في المدينة لتحسن من جودة المنتجات تكون صالحة للتصدير والمنافسة على أعلى مستوى وتحقيق أعلى معدل تصدير بين الدول.

في نفس السياق، يرى نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن معظم الورش سوف تنقل إلى مدينة الذهب، ومن المقرر أن يتم فتح عدد كبير وورش جديدة بالمدينة، وأن تكون هناك خدمات في المدينة من بنوك ومحال وغيرها، جميعها فرص عمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تساهم في تقليل البطالة.

هل تساهم المدينة في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي؟

وأكد الخبراء على مساهمة المدينة في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي وتحسن الدخل القومي، عن طريق رفع معدلات التصدير أربعة أضعاف فيما فوق، مما يساهم في رفع الناتج المحلي.

وقال رفيق عباسي، إنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات وبعد إنشاء مدينة الذهب أن تتحسن مؤشرات التصدير إلى جميع دول العالم، خاصة أن الخامات المصرية جيدة ومطلوبة عالميا، ولكن تكمن الأزمة في القوانين والجودة والمواصفات والدمغة.

ويشكل الإقبال على المجوهرات في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 46% من إجمالي الطلب على الذهب للربع الرابع من عام 2019.

خبير اقتصادي مدينة الذهب أفضل خطوات التنمية

وقال رجب حامد، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن إقامة مدينة الذهب في مصر هو من أفضل خطوات التفكير في النهوض بالسوق المصري واعتباره أفضل أسواق المشغولات الذهبية.

وأضاف حامد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدول المتقدمة تخطط للصناعات الذهبية والمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن محاور التنمية تعتمد على الجانب الاقتصادي وخاصة المعادن الثمينة في ظل ارتفاع أسعار الذهب الملحوظ في السنوات الأخيرة واعتبارها أهم أعمدة الصناعات.

وأوضح أن هناك شرائح كثيرة من الناس تتجه للسبيكة والذهب والاهتمام بالبورصة والذهب والأسعار وأصبح ينظر له كأداة قوية في عالم المال.

وتابع، أن وجود جميع المحلات في منطقة واحدة يزيد من الانتعاش وتنمية التجارة المشغولات، وقد سبقتنا دول كثيرة في مدينة الذهب مثل دبي ولكنها للتسوق، وتركيا للتسوق والتصنيع، وإذا كانت مصر مصممة للتصنيع والتسويق على الجانبين ستكون أفضل مدينة على مستوى العالم تشمل الجانبين.

المدينة ستكون مركز ثقة للمستهلك

وأوضح أن مصر تمتلك أفضل شركات مساندة وأفضل المحال وخامات جيدة للتصنيع، وتوجد شركات التأمين وستكون المدينة مركزًا لثقة المستهلك على المستوى المحلي والأجنبي.

وأكد أن تأسيس المدينة يجب أن تجمع بين المصنع والتجار والمنتج والمستهلك ليس تجارة فقط، ولكن خليط من جميع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن مصر تعاني من مشكلة في التصدير وهي تستورد كميات كبيرة على الرغم من وجود أمهر الجواهرجية والصنايعية، مشيرا إلى أن تلك الفكرة سوف تساهم في رفع معدلات التصدير

ارتفاع في قيمة الصادرات من الذهب

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للحلي والأحجار الكريمة، أن هناك ارتفاعًا في صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2020 ارتفاعا نحو 56 % مسجلة 2.791 مليار دولار مقابل 1.790 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

أكبر 5 دول مستوردة للذهب المصري

وحصلت "الدستور" على تقرير رسمي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه تم خلال الـ11 شهرًا من عام 2020 التصدير لنحو 30 دولة.

وكشفت التقارير أن هناك ما يقرب من 5 دول استحوذت على 98.8% من إجمالي صادرات القطاع، والتي جاءت كالتالي: "الإمارات في المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.6% بقيمة بلغت 1.943 مليار دولار مقارنة بنحو 1.198 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 62%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21.1 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 591 مليون دولار مقارنة ب 563 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5%، وجاءت "استراليا" في المرتبة الثالثة بقيمة 187 مليون دولار مقابل 2000 دولار.

كما زادت الصادرات إلى سويسرا بقيمه 39 مليون دولار مقابل 8 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له وقد بلغت صادرات الحلي إلى تركيا نحو 12 مليون دولار مقابل 108 آلاف دولار.

مناجم الذهب في مصر

ونرصد أبرز مناجم الذهب في مصر وأهمها منجم السكرى الذي يقع بالصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلومترا جنوبي مرسى علم، وأيضًا منجم حمش الواقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية، ومنجم وادي العلاقي الذى يوجد بعد 250 كيلومترا جنوب شرق مدينة أسوان.

ومنجم عتود بغرب مرسى علم، ويقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو منجم البرامية، بينما يوجد منجم أبومروات في جنوب طريق سفاجا قنا، ويقع منجم أم عود عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم. كما تضم منطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير 94 موقعا للذهب.