ومجلس الدولة يوصي بالإعلان عن متعاطي المخدرات
آليات وضوابط الكشف الطبي على الموظفين بقانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، العامل بالخضوع للإختبارات الطبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة، أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر على نفقة صاحب العمل، ويتم الإختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
كما ألزم مشروع القانون صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وجاء رد قسم التشريع بمجلس الدولة على هذه المادة والمذكرة الإيضاحية للمشروع : أن النص لم يحدد الواقعة التي يجب أن يحسب منها تاريخ واقعة تعاطي المخدرات؛ ولم يوضح الأثر المترتب على ثبوت وجود المادة المخدرة أو المسكرة بالجسم.
وطالب قسم التشريع بوجوب تحديد الواقعة التي تبدأ منها مدة الستة أشهر،إما من تاريخ آخر تحليل، كما يجب تحديد وجوب تحديد الواقعة التي تبدأ منها مدة الستة أشهر،
إما م ما من تاريخ آخر تحليل، كما يجب تحديد الجزاء على ثبوت التعاطي؛ وبالتالي يتعين أن تكون أحكامها مكتملة في النص سواء بتحديد الجزاء عليها أو باإلحالة إلى لوائح العمل في تحديدها لتكون سند مشروعيتها.
وبالنسبة للفقرة الأخيرة: فإن القسم يقترح إلغاؤها؛ حيث ألزمت صاحب العمل بعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات؛ في حين أن هذا الحظر على إطلاقه يتعارض مع الغاية من توقيع الكشف، لأنه لا جدوى منه إن لم يكن لصاحب العمل توقيع جزاء عليه ولن يوقع الجزاء إلا بعد تحقيق والقيام للتحقيق إلا بإعلان التهمة، بل إن قانون العقوبات يوجب على كل من علم بوقوع جريمة الإبلاغ عنها.
يأتي هذا فيما وافق مجلس النواب أخيرا برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة الثامنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات ، والتى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدور القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
