حبس المتهمين بتصوير «فيديو البلطجة» في الزيتون 4 أيام

قررت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالبلطجة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حو ل الواقعة. 

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على تطبيق "تيك توك"، متضمنًا مقطعي فيديو يظهر خلال أحدهما أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية في الزيتون (بالقاهرة) يدعى خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر، والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية، والمقطع الآخر يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والادعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول، وتبين أنه محل ملابس، وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعى الفيديو المشار إليهما، وتبين أنهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، حول محل الملابس المشار إليه قام بالدخول عنوة وتصوير مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، وأيد الثانى ما أقر به الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة.

الأمن العام 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة، واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.