«خطة النواب»: التعليم والصحة حصلا على أكبر زيادة فى الموازنة الجديدة

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أكثر قطاعين زيادة بالموارنة الجديدة للدولة والمعروضة أمام اللجنة، وهما التعليم والصحة.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السبب في ذلك أن الاستحقاق الدستوري في هذين القطاعين هو الوصول إلى 10% كحد أدنى من الناتج المحلي ينفق على التعليم والصحة، مشيرا إلى أنه يقصد بموازنة التعليم، التعليم ككل بمكوناته ومشتقاته.

وأوضح، أن الاستحقاقات الدستورية للموازنة تمثل 4% للقطاع الصحي من الناتج المحلي الإجمالي، سواء كان الإنفاق تجاريا أو استثماريا أو أصول وشراء بمبلغ يصل إلى 275.6 مليار، وهذه موازنة الصحة للعام القادم 2021-2022، ثم تأتي نسبة التعليم ويتم توزيعها "3% تعليم ما قبل الجامعي، 2% التعليم العالي، و1% البحث العلمي»، موضحا أن التعليم يمثل نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي,

وكشف الفقي عن أسباب زيادة موازنة قطاع التعليم والصحة قائلا: “أولا الاستحقاق الدستوري وهو الحد الأدنى الوصول إلى 10%، والمفترض أن يزيد عن هذا لأن النسبة الموجودة تعتبر كحد أدنى، ونأمل أن تزيد خلال السنوات القادمة”، مضيفا أن الموازنة تستهدف بناء الإنسان المصري، ذهنيا وصحيا، بجانب تعزيز قدراته، كما أن الإنسان هو رأس المال البشري الذي نملكه وعلينا أن نهتم به.

وأشار إلى أن من أسباب الزيادة هو جائحة فيروس كورونا ومتطلبات هذه الجائحة من خلال استخدام التكنولوجيا والاهتمام بالقطاع الصحي والأطقم الصحية، وأن تحصل على كافة الحماية، بجانب الاهتمام والرقي بظروفهم المعيشية من المعلمين والأطباء، موضحا أن هناك مبررات كثيرة تستحق على إثرها زيادة الإنفاق على التعليم والصحة.