ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين لتوظيفها في الفاكهة بالغربية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
ورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، تفيد فيه بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها لها بالمخالفة للقانون.
- نتائج التحريات
و أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة و قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة، مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم تمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المسـتولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، و
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- تعريف الجريمة الاقتصادية
يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب ، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ويقول الله سبحانه وتعالى ” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ” ، و(أجرم) : ارتكب جرمًا ، ويقال : أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية. أما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة ، إذ أن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثل السرقة والرشوة والاختلاس والتزوير.
والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية مما يؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زادت من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.
