7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في القانون الجديد

يستهدف القانون رقم 151 لسنه 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، تحقيق مردود إيجابي على منظومة الصحية وتنظيمها بشكل أكثر فاعلية، حيث يستهدف القانون توفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
 

ويهدف القانون الجديد إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر، وسيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أي من الممارسات الاحتكارية.
 

ونص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي (هيئة الدواء المصرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها  مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.
 

ونص القانون على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
 

ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
 

1. إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية ومتابعة سير العمل.
2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3. الإشراف على موظفي الهيئة طبقاً لما تحدده اللوائح.
4. اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار المنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد المطبقة.
5. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
6. إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة في مواعيده المقررة.
7. إعداد التقرير ربع السنوي عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.